Saturday, January 2, 2010

دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي

دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي PDF

مها سامي فؤاد المصري

بأشراف
الدكتور نايف ابو خلف -
لجنة المناقشة
د.نايف ابو خلف (رئيساًد.عبد الستار قاسم (ممتحناً داخلياًد.حماد حسين (ممتحناً خارجياً)
356 صفحة
الملخص:

في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات المتقدمة للإمساك بناصية المعارف وأسرارها والتحكم بحركتها من خلال أرضية صحية لطالما ساعدت في إرسائها أنظمة سياسية شرعية، تعاني مجتمعات متأخرة كالمجتمعات العربية أزمة معرفية كلفتها الكثير على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك يعود لأنظمتها السياسية التي لم تأت من رحم الأمة بشكل شرعي بل فرضت شرعيتها بأساليب لا تمت بصلة للشرعية كالقوة والاستبداد، بشكل أصبحت معه أهمية استمراريتها وبقائها متربعة على سدة الحكم ذات الأولوية الأولى على أجندة سياساتها، بعيدا عن أدنى اهتمام بالبناء المعرفي لمجتمعاتها والتي عانت بسببها أزمة معرفية عميقة.

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات العربية أزمات وإنتكاسات سببها أنظمة سياسية مأزومة عكست نفسها وبشكل مباشر لتفرز واقع معرفيا مأزوما .بعد أن أظهرت الدراسات والمراجع المتوفرة قصورا في تحديد مدى مسؤولية الأنظمة السياسية العربية من هذه الأزمة التي تعاني مظاهرها المجتمعات العربية، ليسهم هذا المشكل في توضيح مشكلة الدراسة والمتمثلة في إعفاء النظام السياسي العربي من تحمل هذه المسؤولية، بل وفتح المجال أمام جهات أخرى لتحملها طالت مؤخرا الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية.

الدراسة التي بين أيدينا عمدت ومن خلال دراسة واقع الأنظمة السياسية وتحليل هذا الواقع ودروه من ألازمة المعرفية إلى توضيح حقيقة دور الأنظمة العربية من أزمة المنظومة المعرفية من خلال تقديم خلفية معلوماتية عن واقع هذه الأنظمة وظروف نشأتها وربطه ما مع يتطلبه البناء المعرفي من مقومات وأركان تميهدا للخروج بنتائج وتوصيات هدفها تصحيح القاعدة المعرفية العربية تميهدا للتأسيس عليها.

حيث قامت رؤية النظام السياسي العربي على قاعدة مفادها تقييد الحريات ومصادرة الحقوق بعد أن رأت في حرية حركتها ومجالات نشاطها تهديدا لبقاء النظام وإستمراريته، هذا التقييد والمصادرة كان يتم بذريعة الحفاظ على النظام والعمل في حدود القانون.

ولما كان بناء مجتمع معرفة أصيل بحاجة إلى مقومات بدءا من أدوات نشر المعرفة أولا ثم إنتاجها ليتم توظيفها بكفاءة، فقد انعكست رؤية النظام السياسي على هذه المقومات.

مخلفا بذلك واقعا مأزوما لأدوات نشر المعرفة وإنتاجها، فما يعانيه النظام من أزمات وعلى رأسها أزمة الشرعية والديمقراطية وغياب التعددية السياسية سمحت بمصادرة الحقوق والحريات للمواطن العربي ، وأعاقت حركته لتصيب بذلك من البناء المعرفي مقتلا لاسيما، وان إحدى أساسيات هذا البناء ممارسة الحريات السياسية والمدنية للمواطن بما تتضمنه من حرية فكر ورأي وتعبير بشكل تسمح من خلاله بقبول الرأي الأخر وإمكانية التحاور معه للخروج برأي مستقل ومستنير وموضوعي أساسه الحوار العلمي البناء .

هذا الواقع المتأزم للأنظمة السياسية العربية ولمجتمعاتها التي تقوم عليها لاسيما أزمة البناء المعرفي فتح المجال أمام الخارج ليفرض مشروعاته ومبادراته الإصلاحية معتمدا التهديد والوعيد والإشارة الصريحة في تمريرها وان كان الغرض من وراء هذه المشاريع كما أثبتت الدراسة هو الدعاية لا صدق النوايا والأهداف المعلنة.

وهكذا حاولت الدراسة التأكيد على أن بناء مجتمعات معرفة عربية لن يتم بمشاريع الإصلاح الخارجية وإنما بمشاريع إصلاح محلية تأخذ بعين الاعتبار الإصلاح السياسي أولا من خلال إقامة أنظمة سياسية شرعية أساسها الشعب – إصلاحا يعتمد بناء مؤسسي ديمقراطي ويؤسس لبنى ديمقراطية قوامها الحريات والحقوق وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعارف والوصول إلى مصادرها المختلفة دون قيد أو شرط.

النص الكامل

No comments:

Post a Comment