الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة جنين من عام (1281هـ-1864م/1337هـ-1918م

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة جنين من عام (1281هـ-1864م/1337هـ-1918م PDF

دولت أحمد مصطفى شعبان

بأشراف

الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور نظام عباسي / مشرفاً ورئيساً 2. الأستاذ الدكتور محمد الحزماوي / ممتحناً خارجياً 3. الدكتور أمين أبو بكر/ ممتحناً داخلياً

204 صفحة

الملخص:

الملخص تكرر لفظ اسم مدينة جنين في عدة مصادر، منها الكتاب المقدس، ودعيت فيه " عين جانيم"، وتبدل اسمها عدة مرات ما بين هذا الاسم واسم "جينا وجناي" حيث أطلق على المدينة في العهد الروماني. وفي العهد الإسلامي أطلق عليها اسم جينين. وقد ذكرتها جميع مصادر التراث الإسلامي بذلك. ومع الاحتلال الصليبي أخذوا يطلقون عليها لفظ "Grand Grin" ومع مرور الوقت وعودة الحكم الإسلامي إليها استقر اسمها وأخذوا يدعونها بـ"جنين" حيث حذفت الياء الأولى. و تعكس تغيرات اسمها المتعددة طبيعة المدينة ووصفها، حيث اشتهرت بالبساتين والخضروات والأشجار والبساتين المحيطة بها. تقع المدينة عند التقاء نهاية المرتفعات الشمالية لجبال نابلس، وتحديداً في منطقة التماس بين مرج بن عامر وهذه السفوح بمساحة قدرها "60" دونماً،وقد شهدت منطقة المدينة صراعات داخلية كان من أثرها أن غيرت في بنيتها السكانية مع استقرار الحكم المركزي فيها وإلغاء حكم الزعامات المحلية فيها. تقع المدينة على ارتفاع يتراوح ما بين 125م – 225م، وتحاط بالمرتفعات من كل جانب، وهذا يجعلها تختلف في مناخها عن مناخ بقية فلسطين الذي هو مناخ البحر المتوسط، حيث يمتاز بشتاء أبرد من شتاء الساحل، وصيف طويل حار وجاف، أما مناخ المدينة فيتميز بشتاء أبرد من شتاء الساحل وصيف ألطف من صيفه، وتسقط أمطارها شتاءً وذلك لارتباطها بالمنخفضات البحرية القادمة من الغرب والجنوب الغربي،وقد كان لتوفر المياه في المنطقة أثر في نشأتها، وهناك ثلاثة مصادر لها هي: المياه السطحية التي تتوفر في الوديان ومن أشهرها وداي جنين،عز الدين، خروبة، وبلعمة، والمياه الباطنية التي تعتمد على الينابيع و من أهمها عين البلدة،التي اعتبرت من المصادر الرئيسية في تغذية المدينة بها، وعين نينيا والشريف،والصفصافة، أما المصدر الثالث فهو الآبار الارتوازية،وقد تبين من خلال البحث أنها كانت تشكل مصدراً من مصادر تزويد المدينة بالمياه منذ القدم إلا أن عددها قل بسبب العوامل البيئية ومنها آبار وادي بلعمة، وفى حقبة البحث حفر الناس هذه الآبار في بيوتهم لأنها اعتمدت على مياه العيون التي كانت تجرى مسيلاتها بين هذه البيوت كما ذكرتها سجلات الطابو والمحكمة الشرعية في المدينة. أما السكان فتذبذبت أعدادهم نتيجة لما كان يمر بالمدينة من ويلات كالحروب والأوبئة والمجاعات وهجمات الجراد والجفاف والفيضانات،وقد تبين أن قليلاً من المسيحيين واليهود سكنوا المدينة وكان موقعها عاملاً مهما في ذلك. وكان للناحية الإدارية أثر كبير في تجمع السكان وتمركزهم داخل المدينة وانتقال بعض سكان القرى المجاورة إليها للعيش فيها نتيجة تنظيمها و توفر الوظائف وفرص العمل، أما تشكيلاتها الإدارية فقد تبدلت من وقت إلى آخر و ذلك حسب ظروف الدولة،فكانت ناحية في بداية الدراسة ونتيجة للتنظيمات أصبحت قضاء ملحق بلواء نابلس وذلك في العام 1300 هـ / 1882 م. و انتهى بها المطاف في نهاية العهد التركي لتحمل رتبة مركز القضاء، ومرت من خلال تبعيتها بمرحلتين، الأولى لدمشق ثم انتقلت لتصبح قضاءً في لواء نابلس ضمن ولاية بيروت عندما اقتضت الحاجة لتشكيل الولاية الثانية وعمل الجهاز المدني في المدينة على تسيير أمورها بشكل منظم، ابتداءً بالقائمقام الذي اعتبر قائد لهذا الجهاز، ومروراً بالمخاتير الذين كان لهم دور في التبليغ عما يحدث فيها من زواج وطلاق ووفاة إلى جانب مجلس الاختيارية. وعمل مجلس إدارة القضاء جاهداً على حل جميع المشكلات التي تعرض لها السكان ونظم المدينة بقيادة القائمقام إلى جانب المجلس البلدي الذي ساهم هو الآخر في تنظيم توزيع المياه، وتحصيل غرامات المخالفين وصيانة الطرق والمحافظة عليها. وبالنظر إلى الجهاز العسكري، فقد تم التعرف على أهمية الجيش ومراحله ومدة الخدمة فيه، وأهمية قوات الأمن في حفظ النظام، وحماية المدينة والسكان والطرق المؤدية إليها، سواء من الدرك أو عناصر الشرطة أوالبوليس، وركز البحث على الجهاز القضائي كالمحاكم الشرعية التي عالجت جميع المسائل الخاصة بالمسلمين من بيع وشراء، هبات، أوقاف، زواج، طلاق، وصاية و وكالة، وبعض قضايا غير المسلمين، بالرغم من وجود المحاكم النظامية التي عملت على حل القضايا التجارية والحقوقية والجزائية، و بالأخص محكمة البداية والصلح، وخاصة أن شؤون المدينة نظمت عن طريق هذا الجهاز. أما الحياة الاقتصادية في المدينة خلال فترة الدراسة فقد قسم قانون الأراضي الذي صدر في العام 1275هـ / 1858 م أراضي الدولة إلى خمسة أقسام، هي: 1) الأراضي المملوكة: وتعود ملكيتها للأفراد، ولصاحبها حق التصرف بها، كالبيع، والرهن، والتوريث، مثل الأراضي العشرية والعرصات والمفروزة والخراجية. 2) الأراضي الأميرية: وتعود رقبتها للدولة، ويشرف على إدارتها السلطان، أو من ينوب عنه وتعود ملكيتها لبيت المال , وتشمل الأراضي الزراعية , والمحاطب , والمراعي , والغابات . 3) الأراضي الموقوفة: وهي التي وقفها مالكوها ورصدوا ريعها إلى جهة معينة بإشراف المؤسسة الدينية، ومنها الوقف الخيري، والذري، وما أوقف وقفا صحيحا أو وقفاً غير صحيح. 4) الأراضي المتروكة:وهي الأراضي التي تخلت عنها الدولة لمنفعة السكان ولا تجرى عليها أحكام التصرف الشخصي كالبيع والشراء والهبة والرهن. 5) الأراضي الموات: وهي الخالية التي ليست ملكا لأحد، وتكون بعيدة عن التجمعات السكانية، وهي الأراضي التي لا يسمع فيها صيحة الرجل الجهور من أقصى طرف العمران. أما الملكيات فقد بينا أنواعها. وقسمت إلى قسمين: كبار الملاك مثل عائلة العبد الهادي التي تعدت ملكيتهم 500000 دونم في مختلف مناطق فلسطين، والملاكين الوسط والصغار، واتخذنا دفتر قرية عابا مثالاً عليهم. ووقف البحث على الزراعة والعوامل المؤثرة فيها سلبا وإيجابا، كالمناخ والأمطار والحرارة وتوفر المياه، والجراد والنفير العام والبنك الزراعي، كما وقف على أنماط الزراعة مثل المرابعة والمثالثة و الاستئجار، وكذلك على أدواتها وأهمها المحراث. وتحدث البحث عن أحوال المعيشة كأسعار السلع وأسواقها والمكاييل والموازين، وأنواع العملة المتداولة المحلية و الأجنبية ووسائل النقل والمواصلات حيث اعتمدت على الدواب في نقل البضائع والأشخاص بالإضافة إلى سكة الحديد التي ساعدت على ازدهار المدينة وتقدمها وعلى اهتمام الدولة بالبريد والبرق لفرض سيطرتها على كافة المناطق. وفي الحياة الاجتماعية، انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات ، طبقة الملاك، و طبقة العاملين في الزراعة ، التي شكلت معظم السكان وكانت تعمل لخدمة الملاك ,وطبقة العسكريين والإداريين . واقتصر التعليم على بعض العائلات مثل عائلة عزوقة و عبد الهادي، وتردى الوضع الصحي بسبب تلوث المياه وعدم النظافة، وكان للمرأة دور في الحياة الاقتصادية إذ وقفت إلى جانب الرجل بالرغم من ظلمها في الزواج والطلاق. وركز البحث على العادات الاجتماعية في الزواج المبكر ومعالجة الأمراض والطهور والبناء والوفاة واللباس والتقاليد المتبعة في الأعياد والمناسبات الدينية والطعام والشراب. واعتمد البحث على سجلات المحكمة الشرعية كوصايا الطفل في حال انفصال أو موت أحد الأبوين، وأنواع الوكالات: العامة المطلقة، والعامة الدورية، والخاصة المطلقة. ومن خلال دراسة الوضع الاجتماعي بينت مدى انعكاس ذلك الوضع على المباني وأقسامها ومكوناتها والمواد المستخدمة فيها،وإلى تقسيم الحارات وتنظيمها فقد تبين أن المدينة قد قسمت إلى حارتين، شرقية وغربية، وقسمت الحارات بدورها إلى محلات وقد ذكرت دفاتر الطابومنها محلة النفاع والفزع.

النص الكامل

ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية

ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية PDF

نزيه محمود عفون محمود

بأشراف

د.جمال زيد الكيلاني -

لجنة المناقشة

الدكتور جمال الكيلاني ( مشرفاً رئيسيا) الدكتور عبد الله أبو وهدان (مناقشاًداخلياً) الدكتور محمد مطلق عساف (مناقشاًخارجياً)

116 صفحة

الملخص:

الملخص هذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . ففي المقدمة بينت أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث والفرضيات وحدود الدراسة والمشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث، وأما الفصول الثلاثة ، الفصل الأول تحدثت فيه عن مفهوم البدعة وحدودها ومجالاتها . وان البدعة تكون في الدين لا في أمور الدنيا ، ومجالها في العبادات دون المعاملات التي الأصل فيها الإباحة لا الحظر . وذكر الأدلة على تحريم البدعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ووضحت الفرق بين البدعة والسنة الحسنة وذكرت فيه بعض أسباب انتشار البدع . وفي الفصل الثاني وضعت بعض الضوابط التي من خلالها يحكم على فعل المكلف بالبدعة أو عدمها وفرقت بين القاعدة والضابط ما استطعت : فكانت الضوابط خمسة مدعمه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأنزلت هذه الضوابط على الواقع بالأمثلة و التطبيقات على كل ضابط. وفي الفصل الثالث بينت بعض القواعد الأصولية والفقهية، التي من خلالها نحكم على كون الفعل بدعة ام لا وذكرت فيه عشر قواعد مدعمه بالأدلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ثم تطبيقات على كل قاعدة من واقعنا المعاصر، وفرقت بين البدعة والمعصية حيث ان كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة . وختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات

النص الكامل

أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني

أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني PDF

كفاح حرب محمد عوده

بأشراف

د. نايف أبو خلف -

لجنة المناقشة

د.نايف ابو خلف/رئيسا د. حسين حماد/ ممتحنا خارجيا د.رائد نعيرات/ ممتحنا داخليا

186 صفحة

الملخص:

الملخص الدراسة لأحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني هي محاولة لتحليل وفهم المحددات والتطورات السياسية التي أحاطت المشروع الوطني الفلسطيني الذي أُقرَّ في وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والوقوف على حالة التغير السياسي العنيف الذي قادته حركة حماس في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة على بنية النظام السياسي للسلطة، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية. إن المقاربة التي اعتمدتها الدراسة تقوم على توصيف وتحليل المعطيات السياسية الداخلية والخارجية التي أسهمت في تشكيل السياسة الفلسطينية الحالية في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها واقعا سياسيا قائما، وتحليل معطيات ومتطلبات التغير السياسي الذي تمثل بدخول حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني، باستخدام الاقتتال الداخلي. فقد استندت الدراسة في معالجة الموضوع على مراجعة الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة ومعطيات الواقع وتحليلها للوصول إلى تداعيات حالة التغيير السياسي الجديد على تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. وتقدّم الدراسة بالتحليل السياسي عرضا لنشأة الكيانية الفلسطينية، وتطور مفهوم الوطنية الفلسطينية عبر مسيرة النضال الفلسطيني، وكيفية الحفاظ على وجودها، من خلال تثبيت حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وتحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الذي يتعلق بتأثير ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وسياسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتعلق بتأثير الخطوة على وحدة الهدف الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتداعيات الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعلى عملية التحول الديمقراطي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية المتعلقة بعلاقة التنظيمات الفلسطينية بعضها ببعض. وتقدّم الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة في أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بالإطار النظري والعديد من المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة، كالتغير السياسي، ومفهوم الدولة، ومفهوم الحكم الذاتي. وتطلًّ الدراسة في الفصل الثاني على تطور الكيان السياسي الفلسطيني،وارتباطه بمفهوم الوطنية الفلسطينية، ثم تبلور المشروع الوطني الفلسطيني والمنعطفات التي تدرج فيها والتحديات التي واجهها. وتتناول في الفصل الثالث مواقف التنظيمات الفلسطينية من المشروع الوطني الفلسطيني، وتعرض مواقف تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف الحركات الإسلامية التي ما زالت خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصل الرابع والأخير فتعالج فيه التطورات السياسية للنظام السياسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها ومرورا بالتحولات على البنية السياسية للسلطة في ظل دخول حركة حماس النظام السياسي للسلطة، وصولا إلى الأسباب والدوافع التي وقفت خلف أحداث حزيران 2007 وتداعيات حالة الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعملية التحول الديمقراطي. وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الباحثة، وأبرزها: · دخلت البنية السياسية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي على مفهوم الازدواجية السياسية، مما عزز الإشكاليات القانونية والشرعية. واستوجب معها البحث عن صيغ توافقية توحد المحددات السياسية والصلاحيات القانونية لسلطة حكم ذاتي محدود. أما الانقسام السياسي والجغرافي الناجم عن الانقلاب السياسي في قطاع غزة، فقد تسبب بتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية في شرعية البناء المؤسساتي وقانونيته، حيث أصبحت السلطة أمام نموذجين مختلفين للسلطة التنفيذية، ترافقت مع تعطيل السلطة التشريعية. لذا نجد في العودة إلى الحوار الوطني ضرورة أساسية لإنهاء حالة الانقسام، وآلية مناسبة للذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تعيد وحدة البنية السياسية للسلطة الفلسطينية من خلال ضمان قيام سلطة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. · هددّت أحداث حزيران 2007 المتمثلة بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة فكرة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث كشفت النقاب عن وجود رؤية سياسية منافسة، استطاعت أن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع، الأمر الذي تسبب بإرباك مبدأ وحدة الصف الوطني الفلسطيني، وأدى إلى تشتيت وشرذمة الهوية الوطنية الفلسطينية. وللحد من مخاطر الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني هنالك ضرورة ملحة للوفاق الوطني بالتوافق على آليات تنفيذ الشراكة والتعددية، كأساس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. · توافق موضوع الانقسام مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. حيث استطاعت إسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خلال استثماره كنقطة ارتكاز لتخطي التمثيل الفلسطيني. مما يتطلب الإسراع في إعادة اللحمة وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني، بوصفها وثيقة سياسية رئيسية يمكن أن تشكل مخرجًا سياسيًا لجميع الأطراف الفلسطينية، للبناء عليها لإنهاء حالة الانقسام، ولتعزيز مفهوم التمثيل الفلسطيني المستقل.

النص الكامل

الحسد: دراسة قرآنية

الحسد: دراسة قرآنية PDF

طاهر عبدالرحيم محمد عزام

بأشراف

د.خالد خليل علوان -

لجنة المناقشة

د. خالد خليل علوان (مشرفا ورئيسا) د. عودة عبد عودة (ممتحنا داخليا) د. إسماعيل نواهضة (ممتحنا خارجيا)

136 صفحة

الملخص:

الملخّص تناولت هذه الدراسة موضوع الحسد: دراسة قرآنية، إذ اتضح أن للحسد مفهوما، وأسبابا، وأقساما، ودوافع، وأن له مفردات ومظاهر، وآثارا، وعلاجا. والأمر البين أن الحسد هو: أن يتمنى المرء زوال النعمة والخير عن المحسود، وتغير حاله، بغض النظر عن مصيرها له أم لا، وأيضا أن الحسد يكون في الأمور الدنيوية كما قد يكون على الأمور الأخروية، وأن له أسبابا تتعلق بالحاسد، وأخرى بالمحسود. وقد أبرزت حكم الحاسد؛ إذ إنه يحبس في بيته إذا لم يرجع عن هذه الخصلة الذميمة، حتى يموت. كما بينت الدراسة كذلك أن للحسد مرادفات في القرآن الكريم، مثل الإزلاق بالأبصار، والفرح بالسيئة، وغيرهما، وأن له مظاهر كذلك، كقصة إبليس –اللعين- مع أبينا آدم عليه السلام، وغير ذلك. وقد خلصت إلى أن الحسد يؤدي بصاحبه إلى ارتكاب المحظور للوصول إلى غرضه، مثل التكبر على أوامر الله تعالى وادعاء الخيرية على الآخرين، والقتل، وغيرها من الأمور. كما وأنه يمكن الوقاية من الحسد قبل وقوعه، وعلاجه إذا وقع، إما بالاغتسال للمحسود إذا عرف الحاسد، وإما بالقرآن والأذكار إذا لم يعرف الحاسد.

النص الكامل

تحليل الطرز المعمارية للمباني السكنية في فلسطين في الفترة العثمانية

تحليل الطرز المعمارية للمباني السكنية في فلسطين في الفترة العثمانية (حالة دراسية مدينة نابلس) PDF

طارق داود محمود احمد

بأشراف

د. خيري مرعي -

لجنة المناقشة

1-د. خيري مرعي/ مشرفا ورئيسا 2-د. معين القاسم / ممتحنا خارجيا 3-د. ايمان العمد / ممتحنا داخليا

158 صفحة

الملخص:

الملخص تزخر فلسطين بالمراكز التاريخية القديمة, التي كانت وما تزال بلدتها القديمة شاهدا حيا على ما مرّ بها من حضارات. وتتنوع مساكنها من البيت الريفي البسيط, إلى القصور الشامخة, التي يداعب النسيم علاليها وقبابها .وتتناول هذه الأطروحة التوثيقية التحليلية العمارة التقليدية في فلسطين، في الفترة العثمانية، مع التركيز على القصور منها، في إحدى أطول المراحل التاريخية بالنسبة للمنطقة، وهي الفترة العثمانية، والتي امتدت زهاء الأربعة قرون. من خلال دراستها والتوصل إلى طبيعة تخطيط وعمارة المباني السكنية المحلية وتصنيفها، وتطور عمارتها, وكذلك دراسة أهم سماتها وما تركته كإرث معماري. وللوصول إلى أهداف الدراسة، فقد قامت منهجية البحث على مراجعة الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع، كما تم تعزيز الدراسة بمسح ميداني وتوثيقي لبعض أهم هذه القصور، بالاعتماد على مراجعة السجلات وإجراء المقابلات مع المختصين، وتحلل الأطروحة العلاقة بين الوظائف الأساسية للقصر الحاكم وعناصره المعمارية، كما وتقارنه مع قصور أخرى كقصور الريف وقصور المدن الأخرى. يقدم الفصل الأول نبذة تاريخية سريعة عن فلسطين، كما تتعرض الدراسة في الفصل الثاني إلى العمارة في الفترة العثمانية، والعوامل المؤثرة بها. وفي الفصل الثالث استعراض للطرز المعمارية للمباني السكنية التي سادت في الأقاليم المجاورة لفلسطين سوريا ولبنان والأردن، وبشكل خاص السلط والكرك. وخصص الفصل الرابع لتصنيف الطرز المعمارية التي سادت في فترة الدراسة. وفي الفصل الخامس وصف تحليلي يتناول الخصائص لهذه المباني، ويبين تطورها عبر الزمن، وتأثيرها في محيطها مع إجراء المقارنات، وتوضيح وظيفتها الني ساعدت في تشكيلها. وكانت أهم نتائج الدراسة: - تطور القصور عمرانيا منذ بداية القرن السابع عشر، وحتى نهاية القرن التاسع عشر، ويتبين ذلك من خلال تتبع وتحليل الأمثلة الحية القائمة في المدينة، والمتمثلة بقصور العائلات الحاكمة، والتي ساهمت في تطوير نمط المسكن الفلسطيني، وشكلت إحدى حلقات تطور عمارة المساكن المحلية في فلسطين. - تحديد المعالم والسمات العمرانية والزخرفية لهذه القصور من خلال التحليل والمقارنة.

النص الكامل

العلاقة بين فاعلية اتخاذ القرارات واستراتيجية القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر الم

العلاقة بين فاعلية اتخاذ القرارات واستراتيجية القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين أنفسهم) PDF

مي سامي محمد نزال

بأشراف

د. غسان الحلو -

لجنة المناقشة

1. د. غسان حسين الحلو / مشرفاً ورئيساً 2. د. محمد عبد القادر عابدين / ممتحناً خارجياً 3. د. عبد محمد عساف / ممتحناً داخلياً

160 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة على حل المشكلات لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مديريها ومديراتها، وإلى معرفة تأثير كل من متغيرات ،النوع، والمؤهل العلمي، والخدمة في الإدارة المدرسية، وموقع المدرسة، وعدد الدورات في الإدارة، على درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة على حل المشكلات لدى المديرين من وجهات نظر مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في شمال الضفة الغربية . تكوّن مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية في العام الدراسي 2008/2009،والبالغ عددهم (339) مديرا ومديرة، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (188) مديراً ومديرة، بما نسبته (55.45%) من مجتمع الدراسة . وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: * أن درجة ممارسة القرارات التربوية من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية أنفسهم كانت كبيرة جداً حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (81.2%). *أن درجة القدرة على حل المشكلات من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية أنفسهم كانت كبيرة جدا ً حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية (83.5%). *وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا ً عند مستوى الدلالة (α=0.01) بين درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية. *وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة القرارات التربوية في مجال المهام التعليمية تعزى إلى متغير النوع ولصالح المديرات، ولصالح الذكور في مجال المهام الإدارية. * وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة القرارات التربوية تعزى إلى المؤهل العلمي في مجالي المهام التعليمية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات، والدرجة الكلية لدرجة ممارسة القرارات التربوية بين الدبلوم والبكالوريوس ولصالح البكالوريوس. * وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة القرارات التربوية تعزى إلى سنوات الخدمة في الإدارة المدرسية في مجال المهام الإدارية، في مجال الدرجة الكلية لدرجة ممارسة القرارات التربوية ، و لصالح أصحاب الخبرة (أقل من 5 سنوات). *وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة القرارات التربوية تعزى إلى موقع المدرسة في مجال المهام الإدارية، ولصالح مدارس المدينة. * وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة القرارات التربوية تعزى إلى عدد الدورات في الإدارة في مجال المهام الإدارية بين الذين التحقوا بعدد دورات (5-10) والذين التحقوا بعدد دورات 11 فأكثر، ولصالح الذين التحقوا بعدد دورات 11 فأكثر. * وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى إلى المؤهل العلمي في مجالات التي تتعلق بالمعلمين، الطلبة، المجتمع المحلي، ولصالح المؤهل الأعلى، أما في تطبيق التكنولوجيا في المدرسة كانت لصالح الدبلوم. * وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى إلى سنوات الخدمة في الإدارة المدرسية في المجالات التي تتعلق بالمعلمين، والمجتمع المحلي، والبناء والتجهيزات المدرسية، ولصالح (اقل من 5 سنوات). *وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسة في مجال المشكلات التي تتعلق بتطبيق التكنولوجيا في المدرسة وكانت لصالح المدينة. * وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة القدرة على حل المشكلات لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى إلى عدد الدورات في الإدارة في مجالات المشكلات التي تتعلق بالمنهاج ومجال تطبيق التكنولوجيا في المدرسة، ولدرجة الكلية للقدرة على حل المشكلات ولصالح 11)فأكثر) وكانت لصالح (أقل من 5) في مجال المشكلات التي تتعلق بالطلبة والمجتمع المحلي. وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات ومن أهمها: توسيع نطاق صلاحيات المديرين بمجال المهام الإدارية بأخذ توصياتهم بنقل الطلاب، ونقل المعلمين بما يخدم العملية التعليمية.

النص الكامل

التخطيط المكاني للخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحيها باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS

التخطيط المكاني للخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحيها باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS PDF

سليم احمد سليم استيتة

بأشراف

د. علي عبد الحميد - د.احمد رأفت

لجنة المناقشة

1. الدكتور علي عبد الحميد (مشرفاًورئيساً) 2. الدكتور أحمد رأفت غضية (مشرفاًثانياً) 3. الدكتور حسين الريماوي (ممتحناًخارجياً) 4. الدكتور خالد الساحلي (ممتحناًداخلياً)

170 صفحة

الملخص:

الملخص تواجه معظم المدن الفلسطينية عدداً من المشاكل والتحديات، المتمثلة في سوء توزيع الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية بشكل خاص، وأيضاً تمركزها في وسط المدن وعدم مراعاة المعايير التخطيطية في توزيعها بما يتواكب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني واحتياجات السكان من هذه الخدمات. وجاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع التخطيط المكاني للخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحيها باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS).الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل واقع التوزيع المكاني الحالي للخدمات الصحية، ومدى كفاءتها و ملاءمتها لمعايير التخطيط المكاني التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي في مدينة طولكرم وضواحيها، وكذلك تقديم مقترح لتوزيع مكاني أفضل وكفؤ للخدمات الصحية في منطقة الدراسة، قد يساعد الجهات المعنية وأصحاب القرار باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير هذه الخدمة الحيوية. واتبعت الدراسة في منهجيتها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالارتكاز على نتائج التعداد السكاني الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2007، ونتائج المسح الميداني الشامل الذي قام به الباحث للخدمات الصحية العامة المستشفيات والمراكز الصحية بما فيها المركز الصحي التابع لوكالة الغوث في مخيم طولكرم والصيدليات في منطقة الدراسة، بالإضافة إلى المخطط الهيكلي الحالي لمنطقة الدراسة كأساس في تحديد المناطق التخطيطية واحتساب مساحاتها وتوزع السكان عليها. وتم إجراء التحليل والتقييم لواقع التوزيع المكاني للخدمات الصحية من خلال المقارنة بالمعايير التخطيطية للخدمات الصحية المعمول بها في بعض الدول المجاورة، ومن خلال استخدام أسلوب صلة الجوار ونطاق تأثير الخدمة والتوزيع الطبيعي حسب المساحة وعدد السكان. أظهرت نتائج التحليل أن الخدمات الصحية، خاصة بما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية والصيدليات في منطقة الدراسة، تعاني من سوء التوزيع وعدم كفايتها، مما يسبب ضغط على الخدمة ويؤثر سلبا على المستوى الصحي للسكان. وقد حددت الدراسة أماكن النقص وتم تقديم مقترح تخطيطي لإقامة أربع مراكز صحية ومقترح لإقامة تسعة صيدليات جديدة في منطقة الدراسة في أماكن محددة باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأوصت الدراسة بعدد التوصيات، كان أهمها إنشاء مستشفى عام في المنطقة، حيث أن المستشفى العام الحكومي الموجود في مدينة طولكرم هو المستشفى الوحيد في المحافظة وهو غير قابل للتوسعة الأفقية وفق المعايير التخطيطية ويعاني من ضغط الخدمة عليه يصل إلى ما يقارب ضعفي إمكاناته المتوفرة حاليا.كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير هذه المراكز من النواحي العمرانية والإدارية والاحتياجات البشرية والتجهيزات الطبية الفنية لتخفيف الضغط على هذه المراكز وتقديم خدمة أفضل للمواطن. كذلك أوصت الدراسة بترشيد منح التراخيص للصيدليات الجديدة في المناطق المكتظة بالصيدليات، وذلك لتشجيع فتح الصيدليات في مناطق الحاجة للخدمة ولتحقيق توزيع مكاني أكثر كفاءة. وأخيراً، أوصت الدراسة بتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالصيدليات لدى وزارة الصحة وذلك لتسهيل المتابعة والإشراف والتخطيط حيث أن الأرشيف الموجود حالياً تقليدياً ولا يحقق الحد الأدنى المطلوب للتخطيط المستقبلي.

النص الكامل